دادنامه شماره ۲۷۲۷مورخ۱۳۹۸/۹/۱۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تسویه حساب‌های سالیانه سنوات خدمت کارکنان دارای قرارداد مدت موقت را علی الحساب دانسته که موجب استعلام و تقاضای رفع ابهام توسط اتاق بازرگانی ایران شد، لذا معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۰۰/۲۳۰/۳۷۷۶/۲۰۰مورخ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ اعلام نموده که پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، نظر کمیسیون اینست که با توجه به ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید، ملاک پرداخت حق سنوات، اتمام قرارداد است. ازاین‌رو هرگاه قرارداد کار پایان یابد، حق سنوات کامل باید پرداخت شود واگر حق سنوات در پایان قراردادهای کار با مدت بیش از یکسال بطور مجزا پرداخت شده باشد، این پرداخت علی الحساب محسوب و تفاوت آن در پایان قرارداد باید محاسبه و پرداخت شود. ولی در قراردادهای با مدت زمان یکسال یا کمتر، با خاتمه قرارداد کار، حق سنوات باید قطعی محاسبه و پرداخت شود. لذا قراردادهای یکسال و کمتر از شمول دادنامه ۲۷۲۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و پرداخت مابه التفاوت در این نوع قراردادها منتفی است.
